بخش اول– تاريخچه جنايت قتل عمدی، تعريف جرم، اركان جنایت قتل عمدی و اقسام آن، دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتيجه و انواع رفتار مجرمانه

اين بخش از پنج گفتار تشكيل شده است. بخش اول به تاريخچه‌ی جنايات عليه تماميت جسماني افراد اشاره دارد. در بخش دوم به تعريف جرم و در بخش سوم به اركان جنایت قتل عمدی و اقسام آن پرداخته شده و در بخش چهارم به دسته‌بندي جرائم به اعتبار نتيجه اختصاص يافته و بخش پنجم به انواع رفتار مجرمانه اشاره دارد.

مبحث اول- تاريخچه جنايت عمدی عليه تماميت جسماني افراد

در مورد «جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه در فقه جزايي به عنوان «جنايات» مورد بحث و بررسي قرارگرفته است، از مهمترين جرائمي است كه حق حيات آدمي و اصل مصونيت از تعدي و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانين جزايي شديدترين واكنش كيفري براي آن پيش­بيني شده است.» (صادقي، 1386، 23) ايراد جنايت بدني گاه منتهي به حدوث مرگ كه سنگين­ترين نتيجه مجرمانه است شده و گاه نيز نتايج حفيف‌تري را به صورت جنايت بر عضو كه موجب قطع يا نقص عضو، جرح و وارد شدن صدمه‌‌هایی بر منافع است را در‌ پی دارد. در نتيجه جنايات عمدي عليه تماميت جسماني افراد به دو صورت جنايت عمدي سالب و مادون نفس رخ مي­دهد. در اين مبحث در ‌پی آنیم که تاريخچه جنايت عمدي عليه تماميت جسماني افراد را طي سه گفتار يعني پيش از اسلام، در دوران اسلام و در حقوق موضوعه مورد بررسي قرار دهيم.

گفتار اول- پيشينه تاريخي جنايت قتل عمدي پيش از اسلام

1– در آغاز اجتماعات انساني

در اوايل اجتماعات بشري كه منافع اجتماعي و قدرت حاكمه عمومي و تشكيلات دولتي به معناي كنوني درك نشده بود هيأت اجتماع اصولاً در مجازات قتل مداخله نمي‌كرد. در اين دوران قتل نفس از جمله تصادفات عادي زندگاني روزانه مبارزان براي بقاء محسوب مي‌شود، مقابله و معارضه با قاتل يك امر شخصي و خصوصي به شمار مي‌رفت، ولي دم آتش انتقام خود را بر روي شخص قاتل يا كسان او اطفاء مي‌كرد و كشتن قاتل در اين دوران نه براي ارعاب ديگران يا تنبيه خود او و نتيجتاً حفظ منافع اجتماعي بود بلكه فقط به منظور تسكين حس انتقام كسان مقتول اجرا مي‌شد. (پاد، 1385، 29) بنابراین در اين دوران در مجازات مرتکب هيچ‌گونه ملاك و ضابطه منطقي نبود. از اين رو گاه يك قتل، جنگ‌ها و خونريزي‌هاي بي‌شماري را در پي‌داشت به طوري كه در بسياري از موارد منسوبين قاتل نيز از خشم بستگان مقتول مصون نمي‌ماندند.

2– در قوانين حمورابي

به دنبال تحولات و تغییرات بنيادي در ساختار نظام جامعه و توسعه مناسبات اجتماعي، چگونگي واكنش در مقابل جرم قتل نيز تحت تاثير ضرورت‌هاي جديد قرار گرفت. اين دگرگوني موجب گرديد كه اجراي عكس‌العمل‌هاي كيفري تا حدودي سازمان يافته و قدرت مركزي تحت قواعد و مقررات معين به نحوي، در اعمال مجازات كم و بيش دخالت نمايد. مقررات حمورابي از اولين قوانين مدون به دست آمده است كه در بخشي از آن به تنسيق و تنظيم مجازات‌ها پرداخته است. بخشي از اين قانون، جنايات عليه تماميت نفساني را مورد توجه قرار داده است. با توجه به مواد مذكور در اين قانون، اصل قصاص و رعايت تساوي در مقابله به مثل و نیز پرداخت دیه به عنوان جزای نقدی مرسوم و مقرر بوده است. به طوری که در طریق مقابله به مثل و رعايت تساوي بين جرم و مجازات راه افراط مي‌پيمودند كه اگر كسي دختري را مي‌زد و مي‌كشت به خودش كاري نداشتند، بلكه دخترش را به قتل مي‌رسانيدند. (ويل دورانت، بی‌تا، جلد اول، 348) بنابراین همچنانکه می‌بینیم در گذشته اصولی همچون اصل شخصی بودن و فردی بودن مجازات‌ها و همچنین اصل تناسب و تساوی بین جرم و مجازات به شدت نقض و نادیده گرفته می‌شد.

3– در آئين يهود و مسيح

طبيعي‌ترين مجازاتي كه از همان اوايل تشكيلات منظم اجتماعي براي قتل نفس مقرر گرديد اعدام قاتل بود. در قوانين يهود احكام مشروح و مفصل در خصوص قتل و اقسام آن پيش‎بيني شده است. برابر قوانين مذكور جنايت قتل بحدي بزرگ و نابخشودني بود كه هيچ نسبت و حصاري مانع اجراي مجازات قاتل نمي‌شد. (پاد، 1382، 30) در اين كتاب شدت مجازات قتل را ناشي از جلالت و عظمت مقام انسان و ويژگي‌هاي خلقت وي ذكر كرده و در سفر تكوين آورده است. انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت، هرگاه خون انسان به دست انسان ريخته شود، زيرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. (كتاب مقدس عهد عتيق، سفر تكوين، باب نهم، شماره 5) بنابراین «توجه در عبارت فوق به خوبي شرايط تحقق عمد را در آيين يهود روشن مي‌سازد. كه بنابر آن قاتل در صورتي محكوم به اعدام است كه قصد عدواني قتل را داشته، يا آنكه آلات قتاله را استعمال نموده و بدين وسيله مرتكب فعل غالباً كشنده شده باشد. در هر حال حكم قاتل منحصراً اعدام بود و هيچ‌گونه عفو و اغماض جايز شمرده نشده است. بلكه بر اولياء دم تكليف است كه به عوض قصاص فديه نگيرند و هر جا قاتل را بيابند وي را به قتل برسانند.» (صادقي، 1386، 27 و 26)

برخلاف آنچه كه از تورات نقل گرديد، انجيل طريق مسالمت، با مجرم را در پيش گرفته و اساساً قانون قصاص را نفي مي‌كند، تورات از اولياء دم حق گذشت و بخشش را سلب و قتل جاني را تكليف مي‌دانست و انجيل حق قصاص را از آنان سلب و تكليف به عفو مي‌كند. (انجيل متي، باب پنجم،40 و 38) در واقع می‌توان گفت با گذشت زمان اصول و قواعد حقوق کیفری بر پایه سه محور کلی یعنی بزه دیده، بزهکار و جرم و مجازات تشکیل شده است. از طرفی نه تنها اجزاء عنصر مادی قتل عمد بلکه عناصر عنصر روانی آن نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

گفتار دوم- پيشينه تاريخي جنايت قتل عمدي در دوران اسلام

در حقوق اسلامي اهميت خاصي به قتل نفس داده شده است زيرا از ديدگاه قانون‌گذار اسلامي، مقام فرد در جامعه بسيار محترم است كسي كه مرتكب قتل نفس مي‌شود عضوي از اعضاي فعال جامعه اسلامي را از بين مي‌برد، اين جنايت كسان مقتول را متضرر و نظم اجتماع را مختل مي‌سازد. به‌علاوه شخص مرتكب گناه عظيم در پيشگاه خداوند متعال مي‌شود و پس از تحمل مجازات دنيوي به عقوبت و عذاب اخروي نيز گرفتار مي‌آيد. به طوري كه خداوند در قرآن كريم اين قباحت و زشتي را به زيباترين وجه بيان مي‌فرمايد: «هر كس انساني را جز براي قصاص نفس يا فسادي كه در روي زمين كرده بكشد چنان است كه گويي همه مردم را كشته و هر كس انساني را حيات بخشد گويي همه مردم را زنده كرده است.» (سوره«5»، آيه‌ی 32) مفاد اين آيه كنايه از آن است كه «مردم همه داراي حقيقت مساويند. هر كه به انسانيتي كه در يك فرد هست سوء قصدي كند همانا به انسانيتي كه در همه است، سوء قصد نموده است … و هر که یکی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زنده داشته است. منظور از زنده داشتن همان معنايي است كه در عرف مردم زنده داشتن مي‌گويند از قبيل گرفتن غريق و رها كردن اسير و نيز هدايت كردن به حق.» (طباطبايي، ترجمه تفسيرالميزان، جلد 5، 484 و483). بنابراین در خصوص قتل رواياتي هم از پيامبر اسلام «صلي الله عليه و آله» مبني بر اينكه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم‌تر است و اينكه اگر همه اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شركت داشته باشند خداوند همه‌ی آنان را به جهنم مي‌برد نقل شده است. (ميرمحمدصادقي، 1386، 21) چنان‌كه امام علي عليه‌السلام در نهج‌البلاغه در اهميت پرهيز از قتل به مالك اشتر مي‌فرمايد: «بپرهيزيد از خونها و خونريزيهاي به ناحق، زيرا هيچ چيز، از خونريزي به ناحق، موجب كيفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (1387، نامه 53) همچنانکه می‌بینیم در این دوران قواعد و قوانین حقوق کیفری پایه‌ریزی و مبنا قانون‌گذاری مدرن امروزی جهان اسلام می‌گردد.

گفتار سوم- پيشينه تاريخي جنايت قتل عمدي در قوانين موضوعه

1- قوانين قبل از انقلاب

قتل نفس بزرگترين صدمه بدني است كه به افراد وارد مي‌شود. اين جنايت نه تنها از نظر اينكه سبب سلب حيات از يك انسان زنده مي‌شود، مهم است بلكه از نظر عكس‌العمل شديدي كه وقوع آن در هيأت اجتماع به وجود مي‌آورد، داراي اهميت خاص مي‌باشد. به هر حال عادي‌ترين مجازات قتل نفس در قديم‌الايام قصاص يا اعدام بوده است. بنابراین در اين بند سعي شده سوابق عنصر مادی قتل عمد را در دو قسمت يعني تا پيش از تصويب قانون اصول محاكمات جزايي و از زمان تصويب قانون مذكور تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار گیرد.

الف) سوابق قتل عمد تا قبل از تصويب قانون اصول محاكمات جزايي

پس از پذيرش حاكميت اسلام از سوي ايرانيان حقوق رسمي كشور منبعث از احكام شرع مقدس بود. اما حكومتهاي خودكامه خود را مقيد به اصول و مقررات شرعي ندانسته، خودسرانه مجرمان را به مجازات‌هاي شديد و هولناكي مانند دريدن شكم، گچ گرفتن، دار آویختن و … محكوم مي‌كردند. در اين دوره معمولاً مجتهدان عهده‌دار امر قضا بوده‌اند. اما احكام صادره از ناحيه آنان به دليل عدم وجود نيروي اجرايي از قدرت كافي برخوردار نبود. اگرچه به طور كلي مقررات كيفري به ويژه در جنايات ملهم از فقه جزايي بود، چنان‌كه در دوران صفويه مجازات جرم قتل اعدام بوده و قاتل را براي اخذ ديه و يا قصاص تسليم ورثه مقتول مي‌كردند. (دامغاني، بی‌تا، 22) مع هذا در مقدمه اولين قانوني كه قبل از مشروطيت در سال 1296 به تاييد ناصرالدين شاه رسيد،  نيز چنين آمده است: «موارد قتل چنانكه شريعت مطهره اسلام حكم فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاكمه مي‌شود و در قتل عمد و شبه عمد و قتل خطا، احكام شارع مقدس مطاع و حتمي الاجراء خواهد بود.»

ب) سوابق قتل عمد تا پيروزي انقلاب اسلامي

پس از تشكيل اداره مستقل عدليه و تضعيف نفوذ قضايي روحانيون بعد از برخوردها و تعارضات متعدد، بالاخره در تاريخ دي ماه 1304 قانون اصول محاكمات جزايي به تصويب رسيد. اين قانون پايه‌هاي نظام جزايي عرفي را در ايران به وجود آورد. در تاريخ بهمن ماه همان سال احكام مربوط به قتل طي مواد 170 به بعد قانون مذكور اضافه گرديد. بنابراین «جرم قتل در يك نگرش كلي مي‌توان به قتل عمد و غيرعمد تقسيم نمود. در عين حال قانون‌گذار طي مواد 170 به بعد قانون مجازات عمومي اسبق به تقسيم چهارگانه قتل با عناوين عمد، شبه عمد، در حكم عمد و غيرعمد قائل بود. قتل عمد با قصد فعل و قصد نتيجه فعل (يعني سوءنيت عام و سوءنيت خاص) حاصل مي‌گردد.» (صادقي، 1386، 34) چنانچه ماده 170 قانون فوق‌الذكر كه در صدر باب سوم راجع به جنجه و جنايت نسبت به اشخاص درج شده بود با اين صراحت اعلام مي‌داشت: «مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثناء شده باشد.» قتل شبه عمد نيز طي ماده 171 قانون مجازات عمومي سابق بدين شرح، پيش‌بيني شده بود: «هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به موت مجني‌عليه گردد، بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال  محكوم خواهد شد. مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و … .»

بنابراين ماده مذكور در شرائطي كه مرتكب بدون قصد قتل، اقدام به ضرب و جرح عمدي می‌نمود، مرگ مجني‌عليه را سبب شده باشد، قتل شبه عمد محقق شده است. در ذيل ماده 171 قانون اخير آمده بود: «… و اگر آلت، قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي است… .» نتيجه اينكه در همین قانون، بسته به قصد مرتكب، آلت استعمال شده، موضع اصابت و وضعيت نامتعارف مجني‌عليه جنايت ارتكابي عمدي يا در حكم عمد محسوب مي‌شد. به عبارتي مطابق آراء عديده ديوان عالي كشور اگر مرتكب، با سبق تصميم و يا قصد قتل مجني‌عليه را بكشد قتل ارتكابي عمدي محسوب مي‌شود. (رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 285 مورخه 10/9/1350) يا ايراد ضرب به وسيله چوب به سر ديگري كه منجر به فوت شود، قتل عمدي است زيرا آلت قتاله محسوب مي‌شود. (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 1398 مورخ 21/6/1318) یا ديوان عالی کشور فشردن گلو توسط مرتكب را مشمول ماده 171 ق.م. ع. اسبق و بند (ب) ماده 290 ق.م.ا. كنونی دانسته است. (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 2422 مورخ 1317) یا دیوان عالی کشور ايراد ضرب با سيلي به شقيقه زني كه در اثر آن بزه ديده بلافاصله به زمين افتاده و فوت كرده است از جهت حساسيت موضع آلت قتاله تشخيص داده است. (رأی شعبه دیوان عالی کشور به شماره 3526 مورخه 1321) بالاخره ديوان عالی کشور قتل کسی که از وضعیت نامتعارف برخوردار است به وسیله ورود یک ضربه عمدی ولو فقط يك سيلي را مشمول قتل عمدي دانسته است. (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 1010 مورخ 29/4/1317)

2- قوانين بعد از انقلاب

الف) سوابق قتل عمد در قانون حدود و قصاص مصوب 1361

قتل عمد، جرمي بسيار قديمي است كه از زمان پيدايش انسان بر روي كره زمين وجود داشته است. پس از پيروزي انقلاب، قانون‌گذار اسلامي سعي كرد متن قانون مجازات را به شكل ترجمه‌اي از نظريه‌هاي مشهور فقهي درآورد و حتي در فصل‌بندي مواد نيز همان فصل‌بندي كتاب‌هاي فقهي را رعايت كند. نخستين قانوني كه در اين زمينه به تصويب رسيد قانون حدود قصاص و مقررات آن مصوب 1361 بود كه به صورت آزمايشي و براي مدت پنج سال به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و تا سال 1370 مورد عمل قرار مي‌گرفت. اين قانون مشتمل بر 218 ماده بود و هشتاد ماده نخست آن به قصاص نفس و عضو اختصاص داشت. در سال 1370 قانون ياد شده با تغییرات جزئي به صورت قانون مجازات اسلامي درآمد. (زراعت،1381، 39 و 38) بنابراین فقها مسلمان مسئله قتل عمد و قصاص مرتکب را يكي از مسائل اجماعي اسلام مي‌دانند كه قرآن بر آن تصريح دارد و بسياري از احكام آن به صورت تعبدي از آيات قرآن به دست آورده‌‌اند.

ب) سوابق قتل عمد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

قتل نفس از جمله جرائمي است كه همواره مورد تنفر و انزجار افراد بشر بوده و با عكس‌العمل شديد و كشتن قاتل همراه بوده است. در بررسي و تبيين احكام قتل در قوانين مدون كيفري نيز ملاحظه مي‌شود كه قانون‌گذار به دنبال تصويب و اجراي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مطابق آن كليه و مقررات اعم از مدني و جزائي و غيره باید براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گيرد و به پيروي از مباني فقهي به ويژه آيات الاحكام قرآن كريم و صاحب نظران اسلامي، احكام قتل و انواع آن را در قانون حدود، قصاص، ديات و تعزيرات مورد تجديد نظر قرار داد و در نتيجه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كميسيون امور قضايي و حقوقی مجلس شوراي اسلامي تمام قوانين و مقررات راجع به قتل عمد به طور ضمني منسوخ و ملغي الاثر اعلام شد. با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانون‌گذار ابتدا در ماده 205 مجازات قتل عمدي را بيان و سپس در ماده 206 ضوابط آن را بيان و مقرر می‌داشت: « قتل در موارد زير قتل عمدي است:

الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.»

بنابراين ماده 206 به عنوان سابقه و ركن قانوني قتل عمدي محسوب مي‌شد. نكته‌اي كه قابل توجه است، اينكه فروض مذكور ناظر بر «قواعد عمومي» قتل عمد است و چنانچه «قانون خاصي» در اين خصوص تعيين تكليف می‌نمود به قانون مذبور عمل می‌شد. به عبارت ديگر، اگر قتلي واقع می‌شد و در مورد تشخيص نوع آن قانون خاصي وجود نداشت ضوابط عام مندرج در ماده 206 ملاك عمل می‌بود و بايد بر طبق اين نصوص نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم می‌شد. بنابراين مراتب فوق كليه قتلهاي عمدي منحصر به قتل‌هاي موضوع ماده 206 نمي‌باشد.» (سپهوند، 1388، 32) بنابراین مبنأ و ضابطه تميز و تشخيص قتل عمد از ديگر اقسام قتل قرار گرفته است، قصد مجرمانه و موقعيت ركن معنوي جرم است. هرچند بنا بر بندهاي (ب و ج) فعل كشنده و آلت قتاله ظاهراً موثر در موضوع است. اما همچنان كه مي‌دانيم عمد ممكن است با قصد صريح و ابتدايي و يا با قصد ضمنی و تبعي محقق گردد، لذا اين تصور كه اختلاف در ركن مادي، مميز قتل عمد از ديگر اقسام آن باشد، غيرموجه است.» (صادقي، 1386، 36) بنابر مراتب فوق قصد مجرمانه و نوع موقعيت ركن رواني ضابطه تميز و تشخيص قتل عمد از ديگر اقسام قتل محسوب مي‌شود.

پ) قتل عمد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

چنانچه گفته شد، قتل عمد يكي از مهم‌ترين و سنگين‌ترين جرائم عليه تماميت جسماني افراد است و در كليه قوانين كشورها جرم مي‌باشد و در جوامع بشري با واكنش شديدي روبرو شده، بطوري كه مجازات مرتکب در قوانين جزائي كشور ما بدليل اخلال در نظم و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران سه تا ده سال در قانون تعزيرات مصوب 1375 تعیین شده بود كه با تصويب قانون مجازات کنونی و درجه‌بندي مجازات‌ها در ماده 19 و تبصره دو آن، مجازات مرتكب مشمول درجه چهار مي‌گردد.

چنان‌چه می‌بینیم قانون‌گذار در قوانين قبل و بعد از انقلاب تعريف جامع و مانع از جرم قتل عمدي ارائه ننموده است، اين رويه، نه تنها در خصوص قتل بلكه در مورد بسياري از جرايم دنبال شده است. قانون‌گذار در بيان احكام اين جرم در ماده 206 ق.م.ا. سابق در مقام ذكر موجبات قصاص به شرح مصاديق و مواردي كه جنايت ارتكابي به عنوان قتل عمدي قلمداد مي‌گردد، اكتفا نموده بود. اين رويه موجب شد تا قانون‌گذار در كتاب سوم، بخش اول از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را به قصاص و مواد عمومي راجع به آن اختصاص دهد. اما، به دلايل نامعلوم در فصل اول به اقسام جنايت و تعاریف آنها اشاره كرده است. چنانچه مقنن مطابق ماده 289 همین قانون مقرر مي‌دارد: «جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است.» بنابراین قانون‌گذار نه تنها مواد راجع به قتل عمدي را در يك فصل بيان نكرده است، بلكه بجاي تعريف جامع و مانع در خصوص جنایت عمدی با تغيير دادن يا اضافه كردن كلماتي به قانون يا الحاق نصوص جديد به مقررات عمومي قتل عمدي و ادغام ركن قانوني جنايات سالب و مادون نفس در يك مقرره قانوني اقدام کرده است. بنابراين مطابق قانون مجازات اسلامي، ماده 290 به عنوان ركن قانوني جنايات عمدي عليه افراد محسوب و مقرر مي‌دارد: «جنايات در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:

الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظیر آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظيرآن بشود، خواه نشوند.

ب- هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته، باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.

پ- هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع نشده يا نظير، آن نمي‌شود لكن در خصوص مجني‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجني‌عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب‌گذاري كند.

تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسیب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.

تبصره 2- در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اين كه كار نوعاً نسبت به مجني‌عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود

بيان چند نكته در اينجا لازم و ضروري است اولاً همان‌طور که گفته شد مبنا و ضابطه تميز و تشخيص جنايات عمدي از ديگر اقسام جنايات، قصد مجرمانه و ركن رواني جرم است، هرچند بنابر بندهاي (ب و ت) فعل كشنده، آلت قتاله، موضع آسيب، وضعيت نامتعارف مجني‌عليه و ساير وضعيت‌هاي خاص نظير مكاني يا زماني و … ظاهراً موثر در موضوع است اما چنانكه خواهد آمد جنايت عمدي ممكن است با قصد صريح و ابتدايي مانند بندهاي (الف و ت) ماده فوق‌الاشار و يا با قصد ضمني و تبعي مانند بندهاي (ب و پ) و تبصره‌هاي يك و دو ماده مذكور محقق گردد، چنانچه برخی معتقدند: ركن مادي در تمام مصاديق قتل‌هاي مجرمانه مشابه است و تفاوتي از اين حيث ميان آنها نيست. (آقايي‌نيا، 1386، 173 و 172) بلكه تفاوت اساسي در نوع قتل‌ها در ركن رواني است. (زراعت، 1386، 176) آن چنانكه قبل از تجلي خارجي رفتار مجرمانه، قصد و اراده مرتكب بروز پيدا مي‌كند، لذا اين تصور كه اختلاف در ركن مادي، مميز جنايات عمدي از ديگر اقسام جنايات مي‌باشد، غيرموجه است. از اين جهت قانون‌گذار برخلاف قانون مجازات اسلامي 1370 نيز با ادغام جنايات عمدي مادون و سالب نفس، ضابطه مذكور را در احراز و اثبات عمد و نوع جنايت عمدي مورد توجه قرار داده است.

ثانياً چنانكه بيان شد ماده 290 قانون مجازات اسلامي به عنوان ركن قانوني جنايت عمدي محسوب مي‌شود و فروض بيان شده در بندهاي (الف، ب، پ و ت) ناظر به «قواعد عمومي و مادر» جنايات عمدي سالب و مادون نفس مي‌باشد و چنانچه «قانون خاصي» در اين خصوص تعيين تكليف نموده باشد، قانون مزبور حاکم خواهد بود. ثالثاً اگرچه عنصر مادی جنایت عمدی در چندین مقرره قانونی از جمله بند (پ) مادي 291، تبصره ماده 292، ماده 295 و ماده 501 قانون مجازات اسلامي بيان شده است و تفاوت اساسي ميان رفتار مرتكب اعم از فعل و ترك فعل مادي و غيرمادي هست، اما به لحاظ يكسان بودن ركن رواني جنايت عمدي و بيان آن در ماده 290 قانون مجازات اسلامي، ديگر نمي‌توان موارد فوق را به عنوان قانون خاصي در باب ركن روانی جنايت عمدي معرفي كرد. از طرفي قانون‌گذار در مواد فوق و ساير مواد به ويژه ماده 290 قانون فوق‌الذكر بيشتر از آنچه به ركن مادي توجه داشته باشد به ركن رواني و رابطه عليت در اجزای اركان مادي جنايت عمدی نظر داشته و احراز و انتساب موارد مذكور به مرتكب را مهم و با اهميت شمرده است.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*