ماهيت حسن نيت -پایان نامه

حسن نيت

حسن نيت تا حد زيادي، يك مفهوم اخلاقي است كه متشكل از مفاهيمي چون انصاف است. جنبه اخلاقي حسن نيت ضرورتاً منتهي به ابهام در خصوص مفهوم حسن نيت مي‌شود چه موازين اخلاقي بر حسب افراد، شرايط اجتماعي و اوضاع و احوال متفاوت هستند. حسن نيت به عنوان يك اصل در حقوق قراردادهاي بين‌المللي و تفسير آن‌ها همواره به صورتي روشن تعريف نشده و تعريفي از آن به دست داده نشده است. اين امر عمدتاً بدان خاطر است كه مفهوم حسن نيت به‌طور كلي به عنوان اساسي براي اصلاح نتايج غير منصفانه‌اي بكار مي‌رود كه از اعمال قواعد حقوق قراردادهاي بين‌المللي به صورت حقوقي محض ناشي مي‌شود. در نتيجه مفهوم حسن نيت معاني مختلف در شرايط و زمينه‌هاي مختلف قراردادهاي بين‌المللي مي‌يابد.

بدين ترتيب، از آنجايي كه مفهوم حقوقي حسن نيت مبتني بر مفهوم اخلاقي انصاف است، طبيعتاً ارائه تعريفي جامع و مانع از آن دشوار است چرا كه رفتارهاي منصفانه، به طور طبيعي بسته به رويكرد افراد متغير است.

دشواري تعريف انصاف به عنوان يك اصل كلي اخلاقي در تلاش جهت تعريف مفهوم حقوقي حسن نيت در قراردادهاي بين‌المللي نيز مطرح مي‌شود. رويكردهاي بي‌شمار در خصوص انصاف و حسن نيت طبيعتاً منتهي به ابهام در مفهوم مي‌شود. در اين خصوص برخي اظهار مي‌نمايند:

جنبه اخلاقي حسن نيت و به تبع آن ابهام و انعطاف آن، در عمل آثاري چند به بار آورده است:

اولاً، در بين نظام‌هاي حقوقي در پذيرش اصل حسن نيت اختلاف وجود دارد و بعضي از نظام‌ها به خصوص انگليس از پذيرش اصل حسن نيت به دليل ابهام آن و اينكه بيشتر يك اصل است تا قاعده حقوقي، امتناع مي‌ورزد؛

ثانياً، بعضي نظام‌ها با وجود پذيرش حسن نيت آن را محدود به قلمرو خاص مي‌كنند. حقوق آمريكا نمونه بارز چنين نظامي است كه حسن نيت را محدود به قلمرو اجراي قراردادها و ضمانت اجراي آن كرده است؛

ثالثاً، حتي در نظام‌هايي كه به‌طور سنتي از مدافعان اصل حسن نيت بوده‌اند، به تعريف حسن نيت به صورتي روشن در قوانين بر نمي‌خوريم و براي آگاهي از آن بايد سراغ دكترين و رويه قضايي رفت. هيچ نظام حقوقي را در خانواده رومي ژرمني و كشورهاي تابع اين سيستم نمي‌توان يافت كه از حسن نيت تعريفي ارائه كرده باشد؛

رابعاً، كشورهاي معدودي را مي‌توان يافت كه در قوانين خود از حسن نيت تعريفي ارائه كرده باشند. در اين موارد هم تعريفي كه ارائه شده، صرفاً يك جنبه خاص از آن را مطرح كرده است.

براي مثال ماده 723 قانون مدني هندوراس مقرر مي‌دارد: «حسن نيت عبارت است از آگاهي از كسب تصرف و مالكيت شي از طريق وسايل مشروع، فارغ از تقلب و ساير عيوب …».

«حسن نيت عبارت است از صداقت واقعي و رعايت استانداردهاي تجاري متعارف معامله منصفانه در تجارت».

خامساً، در آن كشورهايي كه از حسن نيت تعريف ارائه شده است اتفاق نظر در خصوص مفهوم حسن نيت بين دكترين و رويه قضايي وجود ندارد. حقوق آمريكا نمونه روشن چنين وضعيتي است.

دشواري تعريف حسن نيت از ديد بعضي حقوقدانان تا به آن حد بوده است كه عنوان مقاله خود درباره‌ي حسن نيت را «تعريف امر تعريف ناشدني» گذاشته‌اند.

به عبارتي ديگر، حسن نيت مفهومي است سهل و ممتنع؛ سهل است چون كه حسن نيت در نگاه اول معنايي نسبتاً آشكار و روشن دارد و لذا ابتدائاً معنايي از اين عبارت در ذهن نقش مي‌بندد و ممتنع است چون كه با شناختي كه از قراردادهاي بين‌المللي و قلمرو كلي حسن نيت در آن وجود دارد ارائه تعريف جامع و مانع از مفهوم حسن نيت كار آساني نيست.

 

بند دوم: حسن نيت در فرهنگ‌هاي حقوقي

شايد فرهنگ‌هاي حقوقي اولين منابعي باشند كه معمولاً محققين، قضات و وكلاء در جستجوي تعريف عملي از حسن نيت مورد توجه قرار مي‌دهند. درهمين راستاست كه برخي تلاش كرده‌اند زمينه‌اي براي مفهوم حسن نيت درفرهنگ‌هاي فارسی پيداكنند.[1]اين تلاش در عين حال كه از حيث لغت ‌شناسي ارزنده است ولي از حيث شناسايي مفهوم فاقد ارزش است چه حسن نيت به عنوان يك اصل و مفهوم حقوقي، ترجمه شده اصول حقوقي كشورهاي ديگر است. بنابراين مفهوم‌شناسي آن از طريق مراجعه به لغت‌نامه‌هاي زبان مقصد كار چندان صحيحي به نظر نمي‌رسد.

«حسن نيت تعاريف مختلف براي حوزه‌هاي مختلف حقوقي ارائه مي‌دهد. براي مثال، تعريف حسن نيتي كه براي دعاوي مربوط به صدور سهام مورد استفاده قرار مي‌گيرد متفاوت از تعريفي است كه در دعاوي مربوط به قبول يك چك جعلي بكار برده مي‌شود.»

حسن نيت «ويژگي كسي است كه با قصد صحيح و درست و بدون مكر و حيله رفتار مي‌نمايد». در اين معنا، مصاديق رفتاري در شكل صحبت كردن و عمل كردن ظاهر مي‌گردد. لذا، با جداسازي مراحل مذكور، حسن نيت در زمان واحد به عنوان ويژگي قصد و عمل شخص معرفي مي‌گردد.

«حسن نيت معادل حقوقي حسن اراده اخلاقي است. حقوق با توجه به اين حسن اراده براي آن در اعمال و روابط حقوقي ارزش قايل شده و آثار و امتيازاتي به ان اعطا مي‌كند كه غالباً در مفهوم متضاد خود براي به جريان انداختن ضمانت اجراي سوء‌نيت، به‌ويژه تدليس يا تقلب، متبلور مي‌شود.»

ژرار كورنو در اثر ارزشمند «اصطلاحات حقوقي» با تبعيت از دكترين قرن 19 آلمان مبني بر تفكيك مابين «Guter Glaube» و «Treu und Glauben» در تعريف حسن نيت مي‌نويسد: «حسن نيت در معناي عام رفتاري است گوياي اعتقاد يا اراده رعايت قواعد حقوقي‌اي كه به ذي‌نفع اجازه‌ي گريز از سختي قانون را مي‌دهد.» ولي در معناي مضيق حسن نيت دو وجه دارد:«1- اعتقاد خلاف واقع به وجود يك وضعيت حقوقي منظم؛2- رفتار صادقانه و صداقت در عمل».

وجه اول يا ناشي از جهل است (مثل وطي به شبه يا چك بلامحل) يا ناشي از ظاهر فريبنده مثلاً در وكالت ظاهري و تصرف مانند وراث ظاهري.[2]

گفتار دوم:‌ ماهيت حسن نيت

حسن نيت در كشورهاي حقوق نوشته داراي دو معناي عمده مي‌باشد. يكي تصور اشتباه و ديگري صداقت كه مسايل بسيار زيادي در حقوق اين كشورها اعم از اشخاص، اموال، قراردادها و … را در بر مي‌گيرد اما كشورهاي كامن‌لا و در رأس آن‌ها انگليس چنين تلقي از حسن نيت ندارند و آن را به‌عنوان يك اصل كلي كه تمام حقوق را تحت تأثير قرار مي‌دهد تلقي نمي‌كردند اما موضع انگليس و آمريكا در اين زمينه متفاوت بود زيرا انگليسي‌هاي به تازگي و تحت تأثير دستورالعمل‌هاي جامعه اروپا با حسن نيت آن هم در موارد خاص روي آورده‌اند در حاليكه آمريكايي‌ها از سال‌ها پيش با مفهوم حسن نيت – آن هم فقط در اجراي قراردادها – آشنا بوده‌اند. هر كس كه متني راجع به حسن نيت در حقوق اينگونه كشورها مطالعه مي‌كند

پاسخ به اين پرسش ماهيت حسن نيت را براي ما آشكار مي‌كند. در اين مبحث ابتدا مفهوم لغوي و حقوقي اصل و تفاوت آن با قاعده حقوقي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. سپس نقش اصول در حقوق را مطالعه مي‌كنيم و در نهايت با ماهيت حسن نيت آشنا خواهيم شد.

بند اول: تلقي حسن نيت به‌عنوان يكي از اصول كلي

 

الف) مفهوم اصول

اصل در معاني ذيل بكار مي‌رود و جمع آن اصول است:

1- اساس‌ها، بيخ‌ها، ريشه‌ها و اصول و فروع به معناي ريشه‌ها و شاخه‌ها است.

2- قواعد، قوانين، پايه‌ها و قواعد و قوانيني كه هر علم بر آن استوار مي‌شود و در برابر آن واژه فروع قرار دارد.

نويسنده ديگري اصل را اينگونه تعريف كرده است:[3] «اصل به معناي بيخ، بن، ريشه، پي، بنياد و نژاد بوده و جمع آن اصول مي‌باشد و در علوم شرعي از چهار اصل كتاب، سنت، اجماع و قياس تشكيل مي‌شود.»

در جاي ديگري آمده است:[4] اصل به معناي پايه و ريشه است و در معناي ذيل به كار مي‌رود:«الف: مدرك قانوني چيزي، اعم از آيه، حديث، اجماع و اجتهاد كه عبارت از رد فرع به اصل است در همين معناست.ب: قاعده.ج: به معناي مدرك از نص حديث كه در همين معنا در حديث «علينا القاء الاصول و عليكم بالتفريغ» بكار رفته است.د: كتابي كه جامع مقداري خبر باشد. در علم رجال وقتي گفته مي‌شود «له اصل» همين معنا را در نظر مي‌گيرند.ه: استصحاب.و: دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حال شك و ترديد بدون اينكه در اين دستور جهت كشف از واقع ملحوظ باشد و در مقابل ظاهر و دليل قرار مي‌گيرد كه در حقوق جديد به آن فرض قانوني گويند و در فقه اصل عملي نامند.ز: مترادف مقيس عليه است و در حقوق جديد قواعد وسيع حقوقي را اصل گويند و آن را ترجمه لغت Principle قرار مي‌دهند.» كه اين معناي اخير نيز مدنظر ماست.

استاد ديگري براي اصل چهار معنا در نظر مي‌گيرد:«1- ظاهر، ماده 265 قانون مدني كه مي‌گويد: «هر كس چيزي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است …» و بجاي آن واژه اصل را نيز مي‌توان به كار برد[5]2- قاعده، و منظور از آن حكم كلي است كه از آن احكام جزيي به دست مي‌آيد و موضوع آن كار يا پديده خاصي نيست، همانند قاعده لاضرر كه اصل لاضرر نيز گفته مي‌شود.

3- استصحاب، نظيرم 198 قانون آيين دادرسي مدني كه مي‌گويد: «در صورتيكه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود» كه منظور از اصل در اينجا استصحاب است.

4- دليل، مثلاً گفته مي‌شود اصل اين نظريه قانون يا عرف است يعني مبنا و دليل آن قانون يا عرف است.

كه معناي دوم باعث اصول حقوقي ارتباط بيشتري دارد زيرا منظور از اين اصل قواعد كلي است كه پايه و اساس احكام جزئي قرار مي‌گيرد.[6]

 

ب) مفهوم اصول كلي حقوق

قوانين موضوعه هر قدر گسترده و دقيق و جزئي تدوين شوند باز هم نكات ناگفته‌اي در آن‌ها باقي خواهد ماند و اين امري عقلي و طبيعي است كه قانونگذار نمي‌تواند هر آنچه كه نياز افراد جامعه است و براي روابط حقوقي ضروري است پيش‌بيني كند. اين خلاها را مي‌توان به كمك دكترين و رويه‌ قضايي تكميل كرد. اما با چه وسايلي بايد به اين كار دست يافت؟ و آنجا كه قانون صريح نيست يا اراده واقعي قانونگذار بر ما پوشيده است چگونه مي‌توان به اراده او واقف شد؟

در پاسخ مي‌توان گفت از جمله ابزارهاي قاضي يا دادرسي «اصول و قواعدي است كه به اتكاي آن‌ها مي‌توان به وضع مقررات جديد و تكاليف خاصي پرداخت تا هدف نهايي او كه تحقق عدالت است فراهم آيد. اين قواعد وسيع و كلي را اصل گويند. قواعدي وسيع نظير اينكه هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند يا اينكه عمل هر فرد محترم است و مستحق اجرت».[7]

امروزه اصول حقوقي را به اصول كلي حقوق مشترك و اصول كلي حقوق خاص حقوق بين‌المللي تقسيم مي‌كنند.

«اصولي كه در تمام نظام‌هاي حقوقي مشترك بوده و زمينه‌هاي داخلي و بين‌المللي را پوشش مي‌دهند اصول كلي حقوق مشترك نام دارند كه از جمله اصول عبارتند از: «اصول وفاي به عهد، اصل جبران خسارت‌هاي ناروا و اصل اعتبار قضيه محكوم بها».

اما اصول كلي حقوقي خاص حقوق بين‌الملل اصولي هستند كه به صورت اختصاصي در روابط كشورها و ديگر تابعان حقوق بين‌الملل به مرحله اجرا درمي‌آيند و نبايد آن‌ها را با قواعد عرفي و قراردادي درآميخت از جمله اصول، اصل تقدم معاهده بين‌المللي بر قانون داخلي است».[8]

در هر نظام حقوقي يكسري مفاهيم كلي وجود دارد كه بازگوكننده ارزش‌ها و معيارهاي حاكم بر آن نظام است. مقنن با لاهام از اين آرمان‌ها و ارزش‌هاي مطلوب اقدام به وضع قواعد مي‌كند. به ديگر سخن همه قواعد و تدوين‌ها در نظام حقوقي با نشأت گرفتن از اين مفاهيم عالي صورت مي‌گيرد. به تعبيري حقوق فوق موضوعه‌اي وجود دارد كه واضع قانون را مقيد و ملزم به رعايت چنين اصول مي‌كند. اين مفاهيم ميراث نسل‌هاي گذشته و ثمره قرون متمادي گذشته است كه در جوامع مختلف پذيرفته شده است و امروزه از بديهيات و مسلمات حقوق به شمار مي‌آيد كه نيازي به اثبات آن‌ها احساس نمي‌شود بلكه اصل وجود آنهاست مگر در صورت اثبات خلاف.»[9]

«پاره‌اي از اصول كلي حقوق به خاطر ارتباط با عقايد مذهبي يا سنت‌هاي ملي از عادات و رسوم مردم مي‌شود،‌ همه آن را لازمه اجراي عدالت مي‌دانند و در انقلاب‌هاي سياسي و بحران‌هاي ملي پاسداريش مي‌كنند و رفته رفته اين اصول بخشي از زندگي حقوقي و از اركان تمدن محسوب مي‌شود. در اين هنگام است كه از اصول حقوقي به‌عنوان معيار خوب و بد قانون استفاده مي‌كنند و قانونگذار نيز در تجاوز به آن‌ها احتياط مي‌كند و گفت‌و‌گو از اين اصل است كه در حقوق مقام مهمي را احراز كرده است.»[10]

 

ج) تفاوت قاعده و اصل

«از خصايص آشكار سيستم حقوقي ايران و يكي از مباني برجسته آن يعني فقه اماميه، اصول و قاعده‌اي بودن آن است. انس ذهن حقوقدانان و فقها به اندازه‌اي است كه همواره تلاش كرده‌اند موارد، استثنايي را كه به اقتضاي شرايط از قاعده بيرون مانده است تا حد امكان به قاعده نزديك كنند و يا چهره‌اي از قاعده در آن بنمايانند. فرض بازگشت مبيع براي يك آن پيش از تلف به فروشنده در صورت تلف قبل از تسليم به خريدار نتيجه‌ گرايش ذهن به قاعده حقوقي ملازمه ميان مالكيت مال و تحمل خسارت تلف آن و ناسازگار بودن ورود خسارت تلف به غير مالك با قاعده مزبور است.»[11]

بحث اصل و قاعده در فقه هم بي‌سابقه نيست و برخي از اساتيد گفته‌اند: «چنانچه حكم عام و كلي و منطبق بر موارد عديده باشد به‌نحويكه همه موارد در آن قضيه يكجا بيان شود مانند لاضرر و لاضرر في‌الاسلام آن را قاعده فقهي گويند.»[12]

مي‌توان گفت كه در حقوق اسلامي «قاعده فقهي» مشابه اصل حقوقي و «مسأله فقهي» مشابه قاعده حقوقي در حقوق امروز است. زيرا قاعده فقهي نظير لاضرر در تمام ابواب فقه كاربرد دارد و بسيار كلي است اما مسأله فقهي نظير علي‌اليد فقط اختصاص به غصب دارد و از اين جهت كليات كمتري دارد.[13] و همان‌گونه كه بيان نموديم از ويژگي‌هاي اصلي كلي حقوق و كلي بودن آن است و در عين حال همين ويژگي در قاعده حقوقي نيز صادق است.[14]

در نتیجه تفاوت آن‌ها چگونه توجيه مي‌شود؟

پاسخ اين است كه: «قاعده حقوقي كلي است از آن جهت كه تعداد نامعين عمل يا واقعه حقوقي را در بر مي‌گيرد ولي از جهت ديگر قاعده حقوقي خاص است زيرا فقط بر فلان عمل خاص بار مي‌شود و در واقع قاعده حقوقي براي وضعيت حقوقي خاصي وضع شده است. اما اصل از آن جهت كلي است تعدادي مورد استعمال نامعين را در برمي‌گيرد».  [15]  «در واقع كليت قاعده حقوقي اين نيست كه همه مردم مشمول آن واقع شوند، اين قاعده بايد در برابر خصوصيت‌هاي فردي مطلق باشد و با يكبار انجام شدن از بين نرود هر چند كه درباره يك فرد قابل اجرا باشد. براي مثال حكم ماده 339 قانون مدني كه مي‌گويد: «… ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع شود» قاعده حقوقي است زيرا هر خريد و فروش كه واقع شود مشمول آن است و قانون از نظر اشخاص معين قيدي ندارد و از اين لحاظ كلي است اما چون اختصاص به بيع دارد از اين لحاظ خاص است و كليات آن محدود شده است.»[16]

اكنون كه اصل و مفهوم آن را شناختيم مي‌توانيم به سؤالي كه در ابتداي اين مبحث راجع به ماهيت حسن نيت مطرح كرديم پاسخ دهيم و آن اينكه به عقيده ما اصل با قاعده تلقي كردن حسن نيست بسته به دامنه و قلمرو و كاربرد آن است. براي مثال در كشوري مانند آلمان يا فرانسه وسعت قلمرو حسن نيست بسيار زياد است. اگر حقوق فرانسه را به بدن يك انسان تشبيه كنيم حسن نيت همانند خوني است كه در سراسر بدن آن جريان دارد و همه اعضاي اين كالبد مستقيم يا غير مستقيم از اين خون بهره مي‌برند. به همين جهت «حسن نيت توانسته است به عنوان روح تجارت حقوقي و اجتماعي تلقي شده و به طور تنگاتنگ به اجراي انصاف مربوط شود … و براي مرتبط ساختن اصول حقوقي به مفاهيم بنيادين عدالت به كار رود» . [17]پس مي‌توان گفت در حقوق فرانسه حسن نيت به خاطر كليات آن  اصل كلي محسوب مي‌شود.

 

 

د) نقش اصول در حقوق

اصول در حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي كشورها از اهميت فراواني برخوردار است و اساس هر نظام حقوقي را تشكيل مي‌دهد. قانون مدني به عنوان يكي از مهم‌ترين قوانين هر كشوري سرشار از اصول است. «براي مثال انديشه آزادي اقتصادي كه در قالب اصل آزادي قراردادها (م 10 قانون مدني ايران) متجلي شده است از جمله اصولي است كه قانون مدني به ان توجه خاص دارد.»[18]

اصل رعايت مالكيت اشخاص از چنان اعتباري برخوردار است كه جز به‌دليل ضرورت عمومي و براي حفظ صلح و سلامت مردم قابل خدشه نيست و اگر مصلحت عموم نيز اقتضا كند حق مالك بايد به نحوي محفوظ نگه داشته شود. (ماده 31 قانون مدني ايران و ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر)

هربار كه ارزش قانوني مورد گفت‌و‌گو است موفق و مخالف از «اصول كلي حقوق» به‌عنوان معيار ارزيابي ياد مي‌كنند. مخالف داد سخن مي‌دهد كه «اصول حقوقي» زير پا نهاده شده است و قانون همه آن‌ها را بهم ريخته است و موافق وانمود مي‌كند كه هيچ اصلي از بين نرفته است و قانونگذار حرمت آن‌ها را از بين نبرده است و وكلاي دادگستري اين حربه را براي انتقاد از حكمي كه به ضررشان صادر شده است بكار مي‌برند و به‌ويژه در حاليكه قانون به طور صريح مورد تجاوز قرار نگرفته است حكم را خلاف «اصول حقوقي» اعلام مي‌كنند. گاهي ديوان عالي كشور كه نمي‌خواهد به تمام ايرادهاي معترض پاسخ دهد به اجمال مي‌نويسد: «از جهت رسيدگي و اصول و قواعد دادرسي اشكالي كه موجب نقص باشد به نظر نمي‌رسد»[19] محاكم نيز خود را از استناد به اصول حقوقي بي‌نياز نمي‌بينند. در مواردي كه قانون حكم خاصي براي موضوع ندارد براي اينكه رأي دادگاه خودسرانه جلوه نكند دادرس ناچار به «اصول حقوقي» استناد مي‌كند. ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز استناد به «اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرع نباشد» را در مواردي كه دادرس قانون حاكم به دعوا را به‌درستي تمييز نمي‌دهد اجباري كرده است.

در حقوق بين‌الملل نيز نقش اصول كلي حقوق بسيار مهم است.

بند سوم اين ماده از جهات گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته است ولي قدر مسلم از آن فهميده مي‌شود كه در حقوق بين‌الملل عمومي اصول كلي حقوق يكي از منابع مستقل حقوقي و در رديف عهدنامه و عرف است.[20]

در حقوق تجارت بين‌الملل نيز نقش اصول كلي قابل توجه است: براي مثال ماده (2)7 كنوانسيون بيع بين‌المللي مي‌گويد: «مسائل مربوط به موضوعات تمت حاكميت كنوانسيون حاضر كه تكليف آن‌ها صراحتاً در اين كنوانسيون تعيين نشده، طبق اصول كلي‌اي كه كنوانسيون مبتني بر آن است، … حل و فصل خواهند شد». بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد همه آنان كه دستي بر آتش حقوق دارند به اصول كلي نياز دارند و هر كس بنابر نياز خويش از آن‌ها استفاده مي‌كند.

 

بند دوم: حسن نيت اصل اخلاقي است يا حقوقي؟

در پاسخ به اين پرسش و به‌عنوان مقدمه ذكر نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد. اصول كه مفهوم و آثار آن‌ها در نظام حقوقي در گفتار گذشته مورد بررسي قرار گرفت اقسام مختلفي دارند. براي مثال اصل لزوم جبران ضرري كه بر خلاف حق وارد شده است، قبح عقاب بلابيان، عدم تأثير قونين نسبت به گذشته و … از جمله اصولي هستند كه هر يك بنا بر ضرورتي در طول ساليان متمادي ايجاد شده‌اند و الهام‌بخش قانونگذاران در تدوين قوانين مختلف گشته‌اند.

هر يك از اين اصول سرچشمه‌اي دارند. سرچشمه برخي از اصول نظير اصل تساوي مدني را انقلاباتي نظير انقلاب كبير فرانسه ايجاد كرده است،‌ برخي اصول از عقل و منطق و انصاف سرچشمه مي‌گيرد و به دليل همين منطق جنبه جهاني به خود مي‌گيرد. براي مثال عقل حكم مي‌كند كه جمع شدن دو صفت متضاد در يك شخص اجراي حق را بيهوده مي‌سازد بر اساس همين اصل منطقي قانونگذار ما نيز در ماده 300 قانون مدني مقرر داشته است: «اگر مديون مالك مافي‌الذمه خود گردد ذمه او بري مي‌شود …» برخي اصول نيز هستند كه از آموزه‌هاي اخلاقي و مذهبي سرچشمه مي‌گيرند مانند اينكه «هركس مال ديگران را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد …» واژه مسئوليت هرجا بكار رود طنين اخلاقي دارد و مسئول كسي است كه خطاكار است و بايد مكافات گناهي را كه مرتكب شده است ببيند. حال مي‌خواهيم ببينيم، حسن نيت كه يكي از اصول كلي تلقي شده است؛  [21] در زمره كدام‌يك از اين اصول قرار مي‌گيرد و سرمنشأ آن چيست؟ پاسخ به اين پرسش را خواهيم داد اما پيش از آن بايد مفهوم اخلاق و رابطه آن با حقوق را نيز مورد بررسي قرار دهيم تا اخلاقي يا حقوقي بودن حسن نيت آشكار شود.

 

الف) رابطه اخلاق و حقوق

در باب رابطه اخلاق و حقوق و تأثير و تأثر آن‌ها از يكديگر مباحث فراواني مطرح شده است. از جمله اينكه اخلاق چه چيزي را در بر مي‌گيرد؟ اخلاق چه كساني بايد اجرا شود؟ و معيارهاي اخلاقي تا چه حد مي‌توانند در حقوق تأثير گذارند؟ و پاسخ به اين پرسش‌ها تبيين رابطه اخلاق و حقوق را مه مي‌نماياند.

فلاسفه اخلاق را مجموعه قواعدي مي‌دانند كه هر شخص بر خودش تحميل مي‌كند و در اهميت اخلاق و قواعد اخلاق گفته‌اند كه قواعد اخلاق ميزان تشخيص نيكي و بدي است. [22]در مقابل جامعه‌شناسان اخلاق را «علم به عادات و رسوم تعريف كرده و قواعد آن را ناشي از اجتماع مي‌دانند نه راهنماي آن» [23]گروهي نيز اخلاق را اطاعت از دولت و قوانين اجتماعي مي‌پندارند.[24]  خواجه نصيرالدين طوسي در تعريف اخلاق انسان را محور تعريف علم اخلاق قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «علمي است به آنكه نفس انساني چگونه خلقي اكتساب تواند كرد كه جملگي احوال و افعال كه به اراده از او صادر شود جميل و محمود بود».[25]

«اما صرف‌نظر از اين اختلافات نظري اخلاق نيز مانند حقوق از قانون زندگي سخن مي‌گويد»[26] و در صدد بهبود زندگي انسان است. اخلاق دروغ، ريا، خيانت در امانت و … را مذموم مي‌داند و در عوض از صداقت، يكرنگي و امانتداري حمايت مي‌كند و با اين دستورات در صدد كم كردن مرافعات ميان مردم و كمك به نظم جامعه است.

به نظر برخي از نويسندگان رابطه ميان اخلاق و حقوق تضاد است. «در واقع ريشه جدايي اخلاق و حقوق را بايد در نوشته‌هاي ارسطو حكيم بزرگ يونان جستجو كرد. ارسطو حكمت را به سه شعبه اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن تقسيم مي‌كند. در اخلاق راه رسيدن به سعادت و معني فضيلت انسان مطرح است ولي تدبير منزل و سياست مدن از روابط خانواده و اجتماع و دولت (يعني آنچه كه امروز حقوق مي‌ناميم) گفت‌و‌گو مي‌كند».[27]  خواجه نصيرالدين طوسي متفكر قرن هفتم هجري نيز آنگاه كه از اقسام حكمت عملي سخن مي‌گويد موضوع اخلاق را نفس انسان و حيات فردي او مي‌داند در حاليكه تدبير منزل و سياست را ناظر به روابط اجتماعي.[28]

اما در بحث اختلاف حقوق و اخلاق نبايد راه مبالغه پيمود، زيرا هر چند اساس قواعد حقوقي و اخلاقي با يكديگر متفاوت هستند اما در مضمون و محتوا داراي اشتراك هستند، در واقع كدام نظام حقوقي مي‌تواند با اخلاق ضديت داشته باشد؟ و كدام سيستم حقوقي است كه نمي‌خواهد اصل عدالت كه اصلي اخلاقي است رعايت نمايد؟ هرچند تلقي كشورهاي مختلف نسبت به رابطه اخلاق و حقوق متفاوت است اما پاسخ به اين سؤالات منفي است. قواعد حقوقي همانند قواعد اخلاقي هستند كه ضمانت اجرا پيدا كرده‌اند و حقوق نمي‌تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده … به موقع اجرا گذارد… » كه در اين ماده قانونگذار احترام به اخلاق را واجب دانسته و تجاوز از آن را سبب بطلان قرارداد و حتي مانع اجراي قوانين دانسته است.

ريپر حقوقدان فرانسوي در كتاب مشهور خود تحت عنوان «قاعده اخلاقي در حقوق تعهدات» مي‌گويد: «حقوق در فني‌ترين بخش خود يعني قراردادهاي زير نفوذ اخلاق قرار دارد اخلاق چنان در ميان حقوق موضوعه گردش مي‌كند كه خون در بدن».[29]

اكنون كه نوع ارتباط حقوق و اخلاق را با يكديگر دانستيم نقش حسن نيت در اين ارتباط را بررسي مي‌نماييم.

 

ب) اصل اخلاقي حقوقي حسن نيت

در بند اول رابطه اخلاق و حقوق را از اين جهت بررسي كرديم كه بدانيم حسن نيت اصلي اخلاقي است يا حقوقي؟ يا ماهيت دوگانه دارد؟

«در جريان تدوين ماده (1)7 كنوانسيون بيع بين‌المللي نيز يكي از دلايل مخالفين اصل حسن نيت اخلاقي بودن اين مفهوم بود.» [30] «تأثير اخلاق بر حقوق تا بدانجاست كه اساساً حق را مفهومي نسبي نموده است و در امكان استفاده از آن توجه به محرك و هدف صاحب حق را مقرر نموده است به‌نحويكه علم حقوق نمي‌تواند به مظهر خارجي اراده قناعت كند و نيت مشروع و اخلاقي شرط درستي اعمال حقوقي است.»[31]

توجه به اخلاق در تفسير عادلانه وسيله‌اي است براي تأمين پوياي حقوق و پاسخگويي آن چرا كه محال است حكم هر دعوايي در قانون پيش‌بيني شود؛ از اين رو حركت در مسير تحولات اجتماعي ايجاب مي‌كند دادرس همگام با جامعه به فضايل اخلاقي آن توجه نمايد. مفاهيمي چون اخلاق حسنه و مشروعيت جهت نيز به منظور تأمين اين جنبه و مفهوم وارد نظام‌هاي حقوقي شده‌اند.

 

براستي چرا حسن نيت را به آن اخگر تشبيه مي‌كنند؟ چرا بايد در پي تمهيد نظريه براي آن بود؟ چرا بايد به سراغ مفهومي مشكك و مبهم رفت، مگر نه اينكه حقوق بايد پاسخي روشن در موارد مورد نياز داشته باشد؟ پاسخ اين است كه حسن نيت از ديد حقوق يك ارزش قابل حمايت است و حقوق ناگزير از احترام به آن است چرا كه روابط اجتماعي مردم اساساً بر صحت و درستي بنيان نهاده شده است و اين خود دلالت بر اين دارد كه در جامعه حسن نيت حكمفرماست و يا اينكه حداقل اينگونه فرض مي‌شود و اين يك واقعيت است و حقوق چاره‌اي جز تعظيم در برابر واقعيت ندارد.

پاسخ ديگر اين است كه واژگان صداقت، وفاداري و عدم تقلب ارزش‌هايي اخلاقي و از مصاديق حسن نيت هستند كه با وارد شدن در قوانين و پيدا كردن ضمانت اجرا تبديل به قواعدي حقوقي شده‌اند. به‌ عبارت ديگر براي حفظ و صيانت از ارزش‌هاي اخلاقي يا مذهبي بايد آن‌ها در قالب‌هاي حقوقي به كار برد و ضمانت اجرايي را مشخص كرد تا بدين صورت اختياري بودن قواعد اخلاقي را كنار گذاشته و جنبه الزامي به خود بگيرند.

«اگرچه عده‌اي گفته‌اند كه اصل حسن نيت بدرستي در حقوق موضوعه جا افتاده است، ولي مقصود و هدف اخلاقي آن تا حدودي تقليل يافته زيرا با يك نفع درآميخته شده است؛ حسن نيت اغلب از ديدگاه منفعت‌گرايانه عمل مي‌كند (يعني آنچه كه به اخلاق توجهي ندارد) بدين ترتيب كسي كه به قول خودش احترام مي‌گذارد از اين جهت است كه تقابلي وجود دارد». اما در ميان اكثر حقوقدانان حسن نيت اصلي اخلاقي حقوقي است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*